کاهش ۴۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث از سال ۹۶

• کاهش ۴۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث از سال ۹۶

بیمه مرکزی از قوه قضائیه در خواست کرده تا مبنای تعیین دیه از ۱۰۰ نفر شتر به ۱۰ هزار درهم نقره تغییر کند.

به گزارش مورچه  به نقل از باشگاه خبرنگاران ،بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان و در بخش خسارت مالی ۲٫۵ درصد تعهدات بدنی را جبران کند، حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند؛ شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.

بیمه براساس فتوای مقام معظم رهبری در سال ۷۴ انواع سه گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به عنوان مبنای دیه تعیین شد و پس از آن به سبب ارزان تر بودن شتر، قیمت آن مبنای تعیین ارزش ریالی دیه مشخص شده است.

در حاضر قیمت شتر افزایش یافته است بطوریکه قیمت صد شتر در ماه های غیر حرام ۱۹۰ و در ماه های حرام ۲۵۴ میلیون تومان رسیده است که به تبع آن حق بیمه نیز افزایش یافته است؛ طبق گفته های رئیس کل بیمه مرکزی به سبب بالا بودن هزینه های بیمه حدود ۳۰ درصد از وسائل نقلیه از بیمه استفاده نمی کنند.

اگر روند افزایش قیمت بیمه ادامه دار باشد، خودروهای کمتری می توانند از بیمه برخوردار شوند که این امر می تواند مشکلات گسترده ای را در سطح جامعه ایجاد کند.

نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است.پرداخت تمام خسارت هاى جانى (دیه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و برای خرید بیمه شخص ثالث جدید، باید علاوه برحق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته است ( حداکثر یک سال) بپردازد.

براساس اعلام بیمه مرکزی نرخ بیمه اجباری شخص ثالث سال ۹۵ برای سواری های کمتر از چهار سیلندر ۶۹۱ هزار تومان، سایر چهار سیلندرها ۸۱۸ هزار تومان و برای خودروهای بیش از چهار سیلندر یک میلیون ۷۶ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

برهمین اساس عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهاد جایگزینی ۱۰ هزار درهم نقره را به جای ۱۰۰ نفر شتر داده است؛ این تغییر سبب می شود تا بهای دیه از ۱۹۰ میلیون تومان به ۱۰۷ میلیون تومان کاهش یابد که به تبع نرخ حق بیمه بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارت دیگر حق بیمه برای یک خودروی معمولی نظیر پراید که ۹۰۰ هزار تومان است، حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش تغییر در نرخ بیمه شخص ثالث بستگی به تشخیص قوه قضاییه دارد؛ اما با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی بوده، افزایش قیمت نیز بسیار جزئی خواهد بود، ضمن اینکه طبق قانون جدید بیمه نیاز به تهیه الحاقیه نیست،چراکه صندوق خسارت‌های بدنی مابه‌التفاوت خسارت‌های بیمه را پرداخت خواهد کرد.